|
تتوفر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على قانون أساسي خاص بأطر وموظفي المندوبية العامة وعلى القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له واللذين يشكلان مرجعا أساسيا في تفعيل الدور المنوط بالمؤسسات السجنية.
و القانون المنظم للسجون يشكل طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، حيث أنه يوازن بين المتطلبات الأمنية وبين متطلبات إصلاح السجناء وتأهيلهم اجتماعيا وتربويا ومهنيا.
ويتضمن هذا القانون مقتضيات تلائم التشريعات والمواثيق
الدولية ذات الصلة، إن على مستوى التصنيف والرعاية الصحية وتهيئ سبل إدماج
السجناء،والمراسلة والتواصل، أو على مستوى توفير الضمانات اللازمة لاضطلاع
المؤسسات السجنية بالدور الأمني المنوط بها.
|
