تبعا لمراسلة توصلت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول شكاية صادرة عن عائلات بعض المعتقلين بالسجن المحلي بالبيضاء، وسجن علي مومن بسطات، استقبل المندوب العام رئيسة الجمعية وأحد الأعضاء بها لإحاطتهما بالمعطيات المستفسر عنها بالمراسلة، ولتأكيد استعداد المندوبية العامة على الانفتاح وإرساء تعاون هادف وبناء مع الفعاليات الجمعوية.
إلا أنه خلال اللقاء، وبينما كان حرص المندوبية العامة متجها نحو تنوير عضوي الجمعية بعدم صحة الادعاءات الصادرة عن عائلات السجناء المذكورين، والتأكيد على تصديها لكل إخلال يروم مس حقوق السجناء، وحرصها على تطبيق القانون في كل أبعاده الإنسانية والأمنية، وفي الوقت الذي تم إحاطتهما بالمجهودات المتلاحقة للمندوبية العامة من أجل تحسين وأنسنة ظروف اعتقال السجناء وتوفير الشروط اللازمة لتطوير أداء الموظفين، أبدى ممثلا الجمعية نية مسبقة في عدم الاكتراث بما قدم لهم من توضيحات في هذا الصدد واتضح للمندوبية العامة أن ما استهدفته من نية الانفتاح على الفعاليات الجمعوية بروح التعاون وفسح المجال للإسهام في مسار الإصلاح القائم، قابله استخفاف ولا مبالاة من عضوي الجمعية، وهو ما تأسف له المندوبية العامة مجددة عزمها على مد جسور التواصل مع كل الفعاليات المهتمة متى كان الهدف تحقيق إصلاح جدي وعميق لقطاع السجون.
)